كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما هو حكم اللقطة في بلاد الكفر ؟

إذا كان الغالب على أهلها الكفر ، ولم تقم أمارة على كونها ملكاً لمسلم جاز تملكها من دون تعريف .

رواتب الموظف الحكومي أو في الشركات الأهلية إذا لم يستلمه بيده بل حولته الشركة إلى رصيده في البنك الحكومي أو الأهلي فهل يجب عليه الخمس إذا حال الحول ؟

الراتب الحكومي إذا لم يستلمه بيده ولم يجر عليه الوظيفة في مجهول المالك لا يكون ربحاً ، ولا يجب فيه الخمس سواء حولته الحكومة إلى رصيد في بنك حكومي أو أهلي أم لم تحوله . أما رواتب الشركات الأهلية فهو ربح بمجرد استحقاقه ، فيجب فيه الخمس بشروطه ، ولا يضر بذلك تحويله إلى رصيد في البنك الحكومي ، بل إن لم يكن التحويل بإذنه لم تبرئ ذمة الشركة منه ، وإن كان التحويل بإذنه كان مضيعاً له في غير المؤنة ، فلا يسقط خمسه عن ذمته .

زيدٌ سَفيه في تصرفاته المالية ، يصرف أمواله في غير محلها ، أو يتصرف مما هو ليس من شأنه ، أو يقرض بعض الناس ويأتي في آخر الشهر ليس لديه شيء حتى ينفق على زوجته وابنه ، فتقول زوجته عندما رأيت منه هذه الحالة تصرفت من وراءه لمصلحته ، ومصلحة ابنه وبيته ، فصرت آخذ من جيبه في كل مرة مبلغاً من دون إخباره حتى أجمع المال ليوم الضيق ، فهل يجوز هذا لي أم لا ؟ وهل هذا التصرف يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله لكونه سفيهاً ؟

الظاهر أنه لا بُدَّ في السّفه من كون عدم حفظ المال ناشئاً عرفاً عن قصور في الإدراك ، بحيث لا يحسن التصرف بسبب قصوره ، أما لو لم ينشأ تضييع المال عن قصور في الإدراك بل عن اهتمامات خاصة بالشخص فلا يتحقق به السفه ، على أنه لو تحقق السفه فليس للزوجة الولاية عليه ، بل يشترك فيها الحاكم الشرعي والولي العرفي ، وهو أقرب الناس له نسباً على الأحوط وجوباً . نعم لو أحرزت الزوجة منه الرضا بعزل شيء من ماله وحفظه له عند الحاجة جاز لها ذلك ، من دون استئذان منه ، لكن لا يجوز لها التصرف فيه بالإنفاق أو نحوه ، ولا ينفذ تصرفها إلا بإذنه أو إجازته بعد ذلك .

ارشيف الاخبار